ببليوني دولار احتل الملك محمد السادس المرتبة السابعة بعد سلطان بروناي وملك السعودية وقبل ملكة بريطانيا
لم يسبق أن ظهر محمد السادس في أي ترتيب ضمن أثرى ملوك العالم، منذ أن ورث العرش عن الملك الراحل الذي سبق لمجلة فوربس أن قدرت ثروته ما بين أربعة وخمسة ملايير دولار، وهي نفسها المجلة التي اليوم ثروة وريثه ببليوني دولار، وتضعه في عددها المنشور في نهاية شهر غشت 2007 في المرتبة السابعة ضمن أغنى الملوك في العالم، بل ونحدد كلفة القصور اليومية في 850 مليون سنتيم، دون أن تكشف عن المقاييس التي اعتمدتها للجزم بذلك.
فبعد ثماني سنوات على حكمه، تضع المجلة الأمريكية الأكثر شهرة في العالم "ملك الفقراء" ضمن لائحة تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش أكبر الاحتياطات العالمية من البترول، في مكانة متقدمة على أعرق الملكيات المتنافسة في الديمقراطية، يسبق أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويتقدم على ملكة هولندا بياتريكس ويلهيلمين بست مراتب، ويترك وراءه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس..
إنه الترتيب الذي يعيد سؤال الثروة الملكية التي ورثها الابن عن الأب إلى الواجهة كواحد من الطابوهات المحروسة، كما يعيد حجم الهولدينغ الملكي و ميزانية تسيير البلاط إلى دائرة الضوء.
الملك محمد السادس سابع أغنياء ملوك العالم.
إنها السابقة، وريث الحسن الثاني يدخل أول مرة سباق سلم الثراء الملكي الدولي ويحتل المرتبة السابعة
هكذا رتبت "فوربس" المجلة الأمريكية الأكثر شهرة في العالم،"ملك الفقراء" ضمن لائحة تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش أكبر الاحتياطات العالمية من البترول، في مكانة متقدمة على أعرق الملكيات المتنافسة في الديمقراطية، يسبق أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويتقدم على ملكة هولندا بياتريكس ويلهيلمين بست مراتب، ويترك وراءه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس..
يتربع الملك محمد السادس على عرش بليوني دولار، وتكلف ميزانية القصور - حسب المجلة- 960 ألف دولار يوميا، أي ما قيمته 850 مليون سنتيم كل أربع و عشرين ساعة.
ما هي المقاييس التي اعتمدتها المجلة الأمريكية المقربة من الحزب الجمهوري و من بورصة وول ستريت و الرأسمالية الأمريكية،كي تقدر ثروة الملك الحسن الثاني ببليون دولار، و كيف قيمت مصاريف القصر اليومية ب 850مليون سنتيم؟ هل هي مجرد صدفة أن تنشر المجلة الأمريكية تقديراتها حول ثروة ملك المغرب الضخمة،في إشارة غير بريئة لمصاريفه اليومية الهائلة، أسبوعا واحدا قبل الانتخابات التشريعية؟
حينما اتصلت الأيام بمساعدة رئيس التحرير بالمجلة التي ظلت تجمع مالكها أبا عن جد "مالكوم فوربس" بالملك الراحل الحسن الثاني علاقة صداقة و مصالح مشتركة لمدة سنوات، قبل أن يرثها عنه ابنه ستيل فوربس، كان ردها عن الآليات المعتمدة لتقييم ثروة محمد السادس، أن الصحافيين لا يكشفون عن مصادرهم.
إن لعبة الأرقام لثروة ظلت سرا من أسرار الدولة و محاطة بهالة تكاد تكون أسطورية،لا يمكن أن تستقيم إلا بالاعتماد على مقاييس تبتعد ما أمكن عن العتمة، و تسعى إلى الموضوعية في دائرة الضوء، و بالتالي تصبح،والحالة هاته،معرفة آليات التقاط أرقام ظلت طابو و عصية على الالتقاط ، جزءا من الخبر في حد ذاته،وأحد مقومات مصداقيته.
كانت ثروة الملك الراحل لغزا عصيا على الحل ، وقد استمر مع وريثه الملك محمد السادس كطابو من الصعب الاقتراب منه،الشيء الذي يجعل من التقديرات المرتبطة بها عملية معقدة، بالنظر إلى المعلومات الرهينة بالسرية، وأخذا بعين الاعتبار تشتتها و عدم وضوحها في اغلب الأحيان، بالإضافة إلى غياب معطيات رسمية، وقد لا تعكس المعلومات المتقطعة و التقديرية،الحجم الحقيقي لثروة تظل الأرقام المحصل عليها بشأنها في حاجة إلى الكثير من الحيطة و الحذر،لاسيما حينما تأتي مبتورة و غارقة في التقدير الجزافي، ودون الاعتماد على مقاييس مضبوطة .
ورث محمد السادس عن أبيه ثروة لا أحد يعلم حجمها ولا عناوين الخزائن و الأرقام المشفرة التي تؤدي إليها.
فخارج الرقم الذي قدر به الشيخ عبد السلام ياسين ثروة الحسن الثاني في مذكرة إلى وريثه تحت عنوان " إلى من يهمه الأمر" في نونبر 1999 ويتحدث فيها عن 40 مليار دولار طلب من ملك جلس لتوه على العرش أن يسدد بها ديون المغرب الخارجية، وتجد مرجعا لها في الكتاب الساخن لمومن الديوري " من يملك المغرب" الصادر سنة 1992، تظل ثروة الملك الراحل سرا من أسرار الدولة.
تعرضت الجرائد التي نشرت حينئذ مذكرة الشيخ ياسين، للحجز على يد وزير الداخلية القوي على عهد الملك الراحل، الإشارة كانت أكثر من واضحة في بداية حكم محمد السادس، أما كتاب أشد معارضي النظام المغربي الذي قدر ثروة الحسن الثاني بعشرة مليارات فرنك فرنسي، فلا وجود له في المكتبات المغربية، حتى بعد عودة آخر العائدين عبد المومن الديوري من منفاه الاضطراري لما يفوق ثلاثة عقود وتقديمه لتصريحات إيجابية اتجاه العهد الجديد.
يعود الكتاب إلى مصادر الثروة الملكية: "إن الثروة المتحركة للملك الراحل بلغت خلال التسعينات أكثر من عشرة مليارات فرنك فرنسي، موزعة بين عشرات البنوك الفرنسية والسويسرية و الأمريكية، إلى جانب أكثر من عشرين قصرا والعديد من الضيعات الزراعية، التي تمت مصادرتها من المعمر الفرنسي سنة 1963، إلى جانب حصة كبرى في مجموعة "أونا" أومنيوم شمال إفريقيا والعديد من العقارات العالية الثمن والموزعة بين نيويورك وباريس وبعض عواصم أمريكا الجنوبية، مع حصص مهمة في بعض المحافظات الاستثمارية وأسهم ذات مردودية في بورصة باريس و نيويورك".
وبكثير من الدقة، يعود رفيق شيخ العرب الذي اعتمد على بعض من رجال المال و الأعمال بين فرنسا والمغرب إلى جذور البدايات: "من جهته سيصبح مولاي الحسن، أي الحسن الثاني مسؤولا إداريا عن "سماك" التابعة لأونا، ومنذ ذلك الوقت أصبح الملك المالك الفعلي للأراضي المنجمية والفلاحية التي تحقق أكثر المداخيل من العملة الصعبة..."
تكمن أهمية ما دبجه مومن الديوري في كتابه الممنوع حينها في كونه أول من كسر طابو الثروة الملكية وحاول النفاذ إلى بعض التفاصيل الدقيقة والمحرمة.
إذ لم يسبق أن ظهر اسم الحسن الثاني أو العائلة العلوية الحاكمة في أي ترتيب ضمن مالكي الثروات في العالم، باستثناء السلم الشهير التي تضعه أشهر المجلات الأمريكية المتخصصة "فوربس"، حيث سبق ل "مالكوم فوربس" صديق الحسن الثاني الذي تلقى عدة هدايا منه بمناسبة أغلب أعياد الميلاد التي قضاها بإقامته بطنجة، وكانت الممثلة الأمريكية إليزابيت طايلور ضيفة الشرف في أغلبها، سبق له أن قدر ثروة وريث محمد الخامس بما قيمته ما بين أربعة وخمسة ملايير دولار، وهو التقدير الذي ظلت تتناقله الصحف الأجنبية كمرجع أساسي، في وقت لم تكن تجرؤ الصحف المغربية، على عهد ملك لم يعرف ثلث المغاربة سواه، على مجرد إثارتها.
وقد لاحظنا كيف كان على المغاربة أن ينتظروا إلى أن تطفو على السطح إحدى القضايا الكبرى كي يتم الكشف عن بعض الخيوط المبهمة لحجم وامتداد ثروة الملك، هذا بالضبط ما عرته قضية الشاب المغامر الذي ادعى أن دماء علوية تجري في عروقه، والذي عرف كيف يتسلل إلى الخزينة الخاصة للملك الراحل ويحمل معه وثائق على قدر كبير من السرية وما يكفي من الشيكات برع في صرفها ببعض البنوك الباريسية والسويسرية، مستغلا العملية الجراحية التي أجراها عبد الفتاح فرج مدير الكتابة الخاصة للملك الراحل، وظهور علامات المرض على الحسن الثاني ودخوله في غيبوبة بين الفينة و الأخرى، مثلما كان لبعض من عمليات الأيادي النظيفة المدروسة من طرف منير الماجيدي بكل من قصر أكادير، أو ما أصبح يعرف بقضية الكولونيل الهيلالي وبلاط مراكش، التي باتت تختزل مأساة في حجم اسم شهيد كؤوس البلار الزبيري الذي فارق الحياة بكوميسارية جامع الفنا، فما كانت أبواب القصور لتفتح، بما تحمله من خزائن خاصة و سرية، لو لم ينشر هشام المنذاري رسالته الشهيرة على صفحات واشنطن بوست، حيث سمح لنفسه على الأعمدة الأمريكية الذائعة الانتشار بأن يهدد ملكا كان المغاربة من خوفهم من مجرد ذكر اسمه يلقبونه بالمعلم، وما كان المغاربة ليطلعوا على بعض من كؤوس البلار العلوية و صحون الكافيار التي تحمل علامة "H2"، لو لم يفتح ملف سرقة القصور الملكية.
لكن، رغم كل المحاولات الرسمية كي تظل الثروة الملكية مجالا محروسا، سلطت الصحافة المستقلة في السنوات الأخيرة الكثير من الأضواء على المساهمة المعتبرة للأسرة المالكة في المجموعة المالية العملاقة "أونا"، الدرع الاقتصادي القوي للملك و القصر التي لم يعد سرا إنها ارتفعت من 13 بالمائة عبر شركة "سيجر" على عهد الملك الراحل إلى 33 بالمائة مع شركة "إيرجيس" بمملكة محمد السادس. تتدخل في أغلب القطاعات الاقتصادية و الإستراتيجية كالصناعات الغذائية الأساسية والقطاع المنجمي والقطاع المالي و التأمينات والتوزيع، وقد تجاوز رقم معاملاتها 22.7 مليار درهم، حسب أرقام سنة 2004.
يكفي أن تقصد أقرب دكان للتبضع، من المؤكد أن فطورك الصباحي لا يخلو من مواد حليبية تتربع على عرش المواد المنافسة منذ أن ألغت وزارة المالية الإعفاء الجبائي على التعاونيات الصغيرة، التي يمكن أن تكون قد حلمت في يوم من الأيام بدخول غمار المنافسة مع "سونطرا ليتيير"، وحتى إذا لم تكن قدراتك الشرائية تسمح لك بذلك، فعلى الأقل السكر الذي تضعه في كوب الشاي اليومي، مصدره شركة كوسيمار التي لم يعد سرا أن خوصصة صناعة الشاي الوطنية تمت في الآونة الأخيرة لفائدتها، من الطبيعي ألا يخلو طعامك من زيت "لوسيور" التي يرجع الفضل للمجلس الوطني للمنافسة لوقف حد للحرب التي كانت قد اندلعت بين "الزيت الملكية" و الزيوت السعودية، وقد استفاق من سباته العميق كي يتدخل لفائدة المنتوج السيادي مرة أخرى.
حتى أكبر شركات التوزيع التي تقتني منها المواد الغذائية كما عليه الحال بالنسبة لمرجان أو أسيما، التي لا تجد صعوبة للحصول على أراضي من الدولة عكس منافسيها، فليست إلا إحدى فروع الهولدينغ الملكي.
ما قد لا تعرفه أيضا أن القرض الذي يمكن أن يمنحك إياه البنك التجاري وفا، أقوى المؤسسات المالية بالمملكة، ليس إلا جزءا من الهولدينغ الملكي، لم يتطلب إلا تقريب سعد الكتاني، ممثل مالكي مجموعة وفا بنك حينئذ من أضواء البلاط وتكليفه بملف تنظيم كأس العالم، كي يوقع على بيع مجموعة وفا ودمجها في البنك التجاري المغربي الملكي.
ولنفرض أنك لست كذلك، فكن على يقين بأن البناية التي تستظل تحت سقفها كانت في حاجة لبنائها إلى مواد أساسية، وفي مقدمتها الإسمنت، ومصدرها "لافارج"، ثم الحديد وعمودها الفقري "صوناصيد"، وكلاهما مؤسستين محوريتين في الهولدينغ الملكي "أونا"، التي تحقق رقم معاملات يمثل - حسب مصادر مطلعة- ثمانية بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب، وتقدم في الأوساط المالية المقربة من البلاط على أنها القاطرة الاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة، وكلما ضيقت شهية الهولدينغ الملكي على بعض من رجال الأعمال، وحاول بعضهم التوسل بعبارات من قبيل "الاحتكار لن يخدم الهولدينغ الملكي في شيء، وقد يهدد مصالحه الاقتصادية والسياسية على حد سواء" إلا ويصطدم برجالات الماجيدي.
لائحة الأقطاب المالية و المنتوجات التي تعتبر سيدة السوق بالهولدينغ الملكي طويلة، وليس من السهل فك كل خيوطها.
تساهم سيجر بشكل مباشر في أونا بنسبة 5 بالمائة، لكن مساهمة سيجر في نفس الآن في الشركة الوطنية للاستثمار بنسبة الأغلبية حيث تملك 67 بالمائة من أسهمها، وامتلاك الشركة الوطنية للاستثمار ل 33 بالمائة من أسهم أونا، يؤكد أن القابضة المالكية تتحكم في دواليب الأسهم السيادية وفي عصب الاقتصاد الوطني ( أنظر الإطار أعلاه تحت عنوان هيكلة الإمبراطورية المالية للمؤسسة الملكية).
للأسرة الملكية أيضا شركات خاصة لا يتسرب ما يكشف عن خباياها، من "بريماريوس" للأثاث إلى "إلكترا" للتجهيزات المنزلية و "سيمانس" و اللائحة طويلة، بما في ذلك شركة "سيفام" التي كان قد بلغ رأسمالها ستة 2002 أربعمائة مليون درهم حسب ما أوردته مجلة "إيكونومي إي أونتروبريز" في غلافها المنشور في يونيو 2002 تحت عنوان " الثروة الملكية".
هناك أيضا أجود الضيعات الفلاحية التي استرجعت من المعمرين في الخمسينات، و ما يربو عن عشرين إقامة ملكية و قصر، وقد فتحت أبوابها لأول و آخر مرة، حينما اعتبر محمد اليازغي ردا على سؤال صحافي في مصر أنها بنايات عمومية تابعة للدولة لأنها شيدت وجهزت من نفقات و ميزانية الدولة، حدث ذلك عند بداية حكم محمد السادس، وهذه واحدة من التصريحات التي لم ينسها القصر للكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، الذي كان حينها الرجل الثاني في الحزب بعد عبد الرحمان اليوسفي.
لا يتعلق الأمر بقصور داخل المملكة فحسب، ثمة أيضا الإقامات الملكية الفخمة بمختلف الدول العربية و الأجنبية والتي لا تقدر بثمن، "لارمانريلي" مثلا وقد اقتناه الملك الراحل في الثمانينات من عائلة "روتشلد" وهو القصر الذي أسال الكثير من المداد بالصحافة الأجنبية، وفي مقدمتها يوميتي "لوموند" و "لوكانار أونشيني".
ببرنستون، نيودلهي، كاليفورنيا نيويورك، موناكو عمارات شاهقة و آلاف الهكتارات من الغابات بالبرازيل وحسابات بنكية و أسهم في شركات أجنبية و عشرات الاستثمارات..
مثلما أسالت القابضة الملكية التي تستمد السلطة السياسية من الملك الكثير من المداد في الفترة الأخيرة، لاسيما وقد تسرب جزء من الصراع بين نائب الملك في المال و الأعمال ونائبه السابق في الأمن والسياسة على النفوذ الاقتصادي، في الكثير من المناسبات إلى الصحافة، كذلك حظيت الميزانية السنوية للبلاط باهتمام و تتبع إعلامي دقيق، إلى حد أصبحت فيه ميزانية تسيير البلاط الملكي بالبرلمان تخضع لمجهر دقيق، كلما أصبحت نسخة من قانون المالية متاحة، بعد المصادقة عليه من طرف المجلسين الوزاري و الحكومي، بقبة البرلمان.
جرت العادة أن يصادق على ميزانية تسيير البلاط البرلمان في إطار القوائم المدنية -دون مناقشة- وبالإجماع، وهي الميزانية التي ترتفع كلفتها سنة بعد أخرى، حسب احتياجات الملك ومخصصات السيادة أولا و تبعا لمتطلبات أفراد الأسرة الملكية ومعداتها ونفقاتها المختلفة، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان، حيث ارتفع هذا الرقم انطلاقا من سنة 1999 بنسبة 41 بالمائة، هذا في الوقت الذي كان قد انخفض فيه بنسبة 21 بالمائة بين السنوات المالية 98-99 و 2000، وسرعان ما سجل ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة في السنوات الفاصلة بين 2001 و 2006، وهي الكلفة السنوية للملكية التي بلغت سنة 2007، 2.69 مليار درهم، وتتوزع إلى قسمين، الأول تحت خانة جلالة الملك، وتضم كلا من القوائم المدنية وتعني أجر الملك و أجور أخيه مولاي رشيد و أخواته و باقي الأمراء و الأميرات من عماته، ثم مخصصات السيادة ويخصص ريعها لدعم المؤسسات و الجمعيات في مقدمتها مؤسسة محمد الخامس، بالإضافة إلى اللجن الملكية المتعددة، ثم خانة البلاط الملكي، وتضم أجور الموظفين والأعوان التابعين للقصور والإقامات الملكية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة التي تدخل فيها عمليات صيانة القصور والتنقلات المرتبطة بمهام الملك، بالإضافة إلى الحفلات والدعوات الرسمية..
لكن، في غياب تفاصيل دقيقة عن أرقام إجمالية لا تخضع للنقاش، لا أحد يعرف بكم يقدر أجر الملك الشهري، لأن هذا النوع من التفاصيل لا يجرؤ البرلمانيون على مجرد الهمس به، و يبقى سرا فرعيا ضمن أسرار رئيسية في ميزانية البلاط دائما.
وحده محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، بعد عبد الفتاح فرج رجل ثقة الملك الراحل، يعرفان جزءا من الحجم الحقيقي لثروة الملك وخبايا كلفتها اليومية، ومن المؤكد أنه لم يمنح مجلة "فوربس" الأمريكية- حتى عندما كان مغضوبا عليه بجزر الباهماس- أيا من ألغازها.
الرئيسية